تعليقة على العروة — الصفحة ٦١

الإشكال في صحة الأغسال الواجبة في حال الحيض

الإشكال في صحة الأغسال الواجبة في حال الحيض

لوجود المتيقن من الآثار في البين .

مسألة 31 : ( وإن كان الأحوط القضاء . . . إلخ ) .

لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى ، لظهور قوله : ذاهبة إلى غسلها

الشارح للتهيؤ في رواية أخرى ( 1 ) .

مسألة 32 : ( وإن كان الأحوط القضاء . . . إلخ ) .

بل الأقوى ، لعموم من أدرك ( 2 ) المستلزم لتوسعة الوقت لمن كان فرضه الصلاة

مع سعته ذاتا .

مسألة 36 : ( على الأحوط . . . إلخ ) .

لا بأس بتركه ، لاستصحابه .

مسألة 40 : ( تأتي بها . . . إلخ ) .

مع التزامها بتوافقها في الجهة تحصيلا للجزم بحصول الترتيب على فرض

المصادفة ، ولكن ذلك لا يخلو عن تأمل ، إذ مع إتيان الأول يسقط ترتيب الثاني ،

لضيق الوقت فلا يكون إلا مكلفا بها ، فله اختيار أي جهة فيه بعين الوجه في

اختياره في الأولى .

مسألة 43 : ( فالأقوى . . . إلخ ) .

فيه نظر ، لمنع إطلاق أدلتها لمثل هذه الصورة .

فصل في الاستحاضة

قوله ( فهو محكوم بالاستحاضة . . . إلخ ) .

في هذه الكلية نظر ، لعدم وفاء دليل به ، ولقد تعرضناه في الطهارة ، فراجع ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 598 باب 49 من أبواب الحيض ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 2 و 4 . ( 3 ) راجع التعليقة على المسألة ( 31 ) من مسائل المطهرات .