تعليقة على العروة — الصفحة ٥٢

لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل

الأقوى صحة الغسل إذا كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو إعطاء الفلوس المحرم

لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل

منه ، فيجئ في البقية حكم المستعمل في رفع الحدث .

مسألة 15 : ( ففي صحته . . . إلخ ) .

بل الأقوى بطلانها ، لعدم شمول الدليل لمثله الموجب لجواز البدار ، حتى مع

طرو الاختيار واقعا فتدبر .

مسألة 16 : ( ففي صحته إشكال . . . إلخ ) .

الأقوى صحته بعد كون مبنى نوع هذه المعاملات على الشراء ما في الذمة

وإعطائهم العين بعنوان الوفاء .

مسألة 20 : ( الغسل بالميزر . . . إلخ ) .

إذا كان موجبا لحركته ، أو التصرف فيه بوجه آخر ، وإلا فلا وجه لبطلانه

خصوصا على ما اخترناه من كفاية مجرد إيصال الماء إلى المحل ، فإنه غير مستلزم

للتصرف في الغصب ، بل التصرف المزبور مقدمة أحيانا خصوصا على الترتب المعروف .

فصل في مستحبات غسل الجنابة

مسألة 6 : ( الخارجة من المرأة . . . إلخ ) .

فيه تأمل ، لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال ، ولكن الأحوط جريانه

ولا يترك .

مسألة 8 : ( لكن الأحوط . . . إلخ ) .

بل لا يترك الاحتياط المزبور ، لقوة احتمال مانعية الحدث الأصغر ، لعدم

إطلاق في أدلة الأغسال على وجه يرفع مثله ، فقاعدة الاشتغال في الشك في

محققات المأمور به جارية .

مسألة 9 : ( ويجوز الاستيناف . . . إلخ ) .

بل هو الأحوط ، لاحتمال المانعية ، بل منع الاطلاقات كما أشرنا آنفا .

مسألة 11 : ( الأحوط الاعتناء . . . إلخ ) .

لا يترك كما أشرنا إليه سابقا .