تعليقة على العروة — الصفحة ٥١

في عدم الاحتياج إلى التحريك لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل

مسألة 7 : ( لكونه حراما . . . إلخ ) .

الأولى التعليل في فساده بعدم القدرة الشرعية على التسليم ، وإلا فليس نفس

الكنس حراما كما لا يخفى .

فصل غسل الجنابة

قوله ( وحرك بدنه . . . إلخ ) .

في الاحتياج إلى التحريك في غسل الاحداث نظر جدا ، وإنما هو معتبر في

غسل الأخباث ، ولا يلزم اختلاف الغسلين مفهوما ، إذ في حقيقته أخذت جهة

جاذبيته للقذارة وإنما الاختلاف في سبب الحدث المزبور المأخوذ فيه الجريان على

المحل في الأخباث بقرينة الأمر بتحريك الماء في الكوز بخلافه في الأحداث ، فإنه

يكفي في جذبه مجرد وصول الماء إلى البشرة كما يومي إليه قوله : فبلوا الشعر ، وانقوا

البشرة ، بملاحظة كونه كناية عن مجرد ايصاله إليها ، ولو من جهة ملازمة بل الشعر

للوصل إليها غالبا بلا جريانه على المحل كما لا يخفى ، مضافا إلى إمكان استفادة

الفرق المزبور من بناء العرف ، فإنهم في غسل قذاراتهم يلتزمون بإجراء الماء على

المحل ، بخلاف مقام رفع كسالاتهم فإنهم يكتفون على مجرد ايصال الماء إلى

وجوههم بلا احتياج إلى الاجراء على المحل فيها ، ومن المعلوم أن غسل الأحداث

الشرعية نظير غسلهم في مقام رفع كسالتهم ، فتدبر .

مسألة 3 : ( وكذا لو حرك . . . إلخ ) .

قد تقدم النظر إلى الاحتياج إلى التحريك ، بل يكفي قصده حال كونه في الماء

غسل كل جزء في الآنات المتعاقبة .

مسألة 6 : ( الاطمينان . . . إلخ ) .

في الاحتياج إلى خصوص الاطمينان نظر جدا كما أشرنا إليه سابقا ، لأن الأمر

يدور بين الاكتفاء بصرف أصالة عدم الحائل تعبدا أو بتحصيل القطع بالوصول كما

لا يخفى .

مسألة 11 : ( لا أزيد . . . إلخ ) .

إذا لم يكن أزيد دقة فبالاغتسال الأول يخرج عن الكرية ، بل بغسل أول جزء