تعليقة على العروة — الصفحة ٤٦

في حد مانعية العطش للوضوء

في حد مانعية العطش للوضوء

كونه الوضوء استعمالا له .

مسألة 20 : ( ولا يبعد الصحة . . . إلخ ) .

الأقوى بطلان الوضوء ، لأن تجريه منشأ لصدور الفعل منه مبعدا له ، فلا يصلح

للتقرب به كما هو ظاهر .

قوله ( أو خوف عطش . . . إلخ ) .

ما لم يترتب عليه الضرر في مانعيته عن الصحة نظرا جدا ، لبقاء رجحان عمله

حينئذ بحاله ، وتوهم عدم الجمع بين مصلحة الوضوء والتيمم في زمان واحد نظر

جدا ، إذ ذلك تمام في غير موارد نفي وجوب الوضوء ، للحرج غير الرافع للقدرة التي

هي شرط المصلحة في الوضوء كما لا يخفى ، نعم ، لو فرض وجوب إتلاف مائه ولو

لحفظ نفس محترمة أو حرمة استعماله لضرر أو غيره يجيئ شبهة عدم القدرة في

الاستعمال ، فلا يبقى للوضوء حينئذ مصلحة ، فيبطل ، لعموم قوله : وكان يقدر على

الوضوء ( 1 ) في بعض النصوص ، مضافا إلى إمكان جعل عدم الوجدان في الآية ( 2 )

كناية عن مطلق عدم القدرة ، فيكون بقرينة أخذها في لسان الدليل دخيلة في

المصلحة نظير سائر القيود المأخوذة فيها ، والله العالم .

مسألة 23 : ( وينوي هو الوضوء . . . إلخ ) .

في كون المقام من باب النيابة أو التولية ، محل تأمل ، والأحوط قصدهما .

قوله ( في أجزائه . . . إلخ ) .

بمعنى مبطليته لها فقط دون بقية الأجزاء ، ما لم يستلزم تداركها محذورا آخر في

العمل كزيادة في باب الصلاة ، أو الرطوبة الخارجية الأجنبية في اليد اليسرى في

الوضوء وأمثالهما ، فإنه حينئذ يبطل تمام العمل كما لا يخفى .

قوله ( بخلاف الرياء ) .

قد أشرنا إلى إشكاله .

( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 990 باب 19 من أبواب التيمم ح 6 . ( 2 ) النساء 43 .