تعليقة على العروة — الصفحة ٣١٦

إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت وادعت زوجية امرأة أخرى

إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت وادعت زوجية امرأة أخرى

قوله " الأخرى . . . إلخ " .

مجرد استلزام البينة عدم زوجيته الأخرى لا يقتضي فصل الخصومة فيها ، بل

يحتاج إلى فصل آخر جديد ولو يمين المنكر فيها ، اللهم ( إلا ) أن يقال : أن سلطنة المدعي في

الأخرى على دعواه ، إنما هو في ظرف امكان اثباته واستنقاذ حقه وهو في ظرف

الفصل في الأولى غير ممكن فتأمل .

قوله " أحديهما أسبق . . . إلخ " .

بناء على مرجحية الأسبقية من الرواية الآتية مطلقا ، وإلا ففي إطلاقه تأمل كما

لا يخفى .

قوله " لمخالفتها للقواعد . . . إلخ " .

مجرد المخالفة للقواعد لا يوهن الرواية المعمول بها - ولو لدى جمع من الأعاظم .

مسألة 7 : " حالها . . . إلخ " .

إلى أن يعلم حالها ولا يكفي الظن بالعدم ، لأنه لا يغني من الحق شيئا .

قوله " من الأمارات . . . إلخ " .

ما لم يكن حدسية محضة ، وإلا ففيه إشكال ، ووجهه واضح .

فصل في أولياء العقد

مسألة 1 : " والمسألة مشكلة . . . إلخ " .

بل الأقوى استقلالها مطلقا ، حملا للناهية المطلقة أو المفصلة على الكراهة

الناشئة من الاستقباحات العرفية ، ولا أظن - حينئذ - إشكالا في المسألة بعد وضوح

الجمع المزبور ، والله العالم .

مسألة 50 : " ويحتمل عدم الصحة . . . إلخ " .

وهو ضعيف جدا .

قوله " بل يشكل الصحة . . . إلخ " .

ولعله في مثل هذا الفرض يصدق على مثل هذا التزويج خيانة على الصغير ،