تعليقة على العروة — الصفحة ٣١٣

فصل في العقد وأحكامه الأولى والأحوط توكيل الأخرس في الإيجاب والقبول

فصل في العقد وأحكامه الأولى والأحوط توكيل الأخرس في الإيجاب والقبول

لنكاح الإماء ، ومن المعلوم أن هذا المقدار من الاختيار لا ينافي بقاء خيارها ، ارفاقا

لها لتحصيل الأشرف نسبا وحسبا ولا وجه لانصراف الأخبار عن مثلها أيضا .

مسألة 12 : " وجهان . . . إلخ " .

ولو من جهة دعوى انصراف الأخبار إلى صورة امكان بقائها على حالها بعد

اختيار البقاء ، وفي المقام ليس كذلك ولو من جهة اختيار الزوج غيرها ، فضلا

عما لو قيل : ببطلان نكاحها ، ثم على فرض ثبوت الخيار لها ولو باطلاق الأخبار

لمثل المورد لا وجه للالتزام ببطلان نكاح غيرها فلا يبعد حينئذ اجراء حكم تخير

الزوج الثابت في اسلام الزوجات في المقام أيضا ، لوحدة المناط وإن كان الأحوط

عدم اختيارها .

فصل في العقد وأحكامه

مسألة 1 : " مع الاتيان بما يدل . . . إلخ " .

على وجه يوجب ظهور لفظه فيه عرفا .

قوله " على الأحوط . . . إلخ " .

لا يترك الاحتياط بالصبر إلى أن يتمكن من التوكيل كما لا يخفى ، والله العالم .

قوله " والأحوط . . . إلخ " .

لا يترك هذا الاحتياط في باب الصيغة وإن كانت القواعد غير موجبة لها لكن

شدة الاهتمام بأمر النكاح أوجبت النهي عن تركها أجمع .

قوله " الأقوى . . . إلخ " .

في القوة تأمل ، بل منع ولقد شرحنا وجهه في كتاب البيع ، فراجع .

مسألة 2 : " على الأقوى . . . إلخ " .

الأولى والأحوط توكيله خصوصا إذا كان أحد طرفي العقد ، بل لا يترك

الاحتياط فيه ، لامكان التشكيك في شمول الدليل لمثل ذلك .