تعليقة على العروة — الصفحة ٣١٢

فصل في نكاح العبيد والإماء الإشكال في كلية " الإذن في الشئ إذن في لوازمه "

مسألة 11 : " ولا يمكن الكشف . . . إلخ " .

في عدم امكان الكشف في المقام نظر ، بناء على المختار في معنى الكشف ،

والفارق بين المقام وبين بيع ما ليس عنده النص المخصوص بالبيع دون المقام

فتأمل .

مسألة 12 : " لاستصحاب . . . إلخ " .

بناء على عدم حجية الدعوى بلا معارض ، وإلا فهو حاكم على الأصل المزبور .

مسألة 14 : " حيث قلنا . . . إلخ " .

كما تقدم سابقا .

مسألة 16 : " كفاية أن يقول . . . إلخ " .

في الاكتفاء بصرف الايجاب في هذه الموارد نظر جدا ، والتعليلان عليلان

فيشمله إطلاق معاقد الاجماعات من أن النكاح يحتاج إلى العقد ولو من شخص

واحد فتدبر .

فصل في الطوارئ . . . إلخ

قوله " على الأقوى . . . إلخ " .

خلافا للشيخ في مبسوطه ( 1 ) .

مسألة 1 : " أقواهما الأخير . . . إلخ " .

كما تقدم نظيره أيضا في فرض تملك الزوجة زوجها قبل الدخول ، ولكن

الانصاف أن المستفاد من التعبير بالتخيير في أخبار المقام كون المقام من باب

الفسخ المتعارف مثل هذا التعبير عنه في أبواب المعاملات ، بل هو مقتضى الأصل أيضا .

مسألة 9 : " يمكن دعوى . . . إلخ " .

لولا إلجاؤها في اختيارها مثل هذا الشخص ولو من جهة عدم اقدام الشرفاء

( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 258 .