تعليقة على العروة — الصفحة ٣١١

فصل في نكاح العبيد والإماء الإشكال في كلية " الإذن في الشئ إذن في لوازمه "

مسألة 7 : " بطلان أو انفساخ . . . إلخ " .

والأقوى ترتيب آثار البطلان عليه ، ويظهر من الجواهر ( قدس سره ) ( 1 ) تسليم

الانفساخ ولكن لا يساعده أخباره ، والأصل أيضا يقتضي عدم سقوط تمام المهر عنه

لولا قيام اجماع عليه .

قوله " وهو مبني . . . إلخ " .

أقول : على فرض عدم الصحة إنما السقوط مترتب على الانتقال ، وما هو لازم هو

الثبوت في رتبة سابقة أو مقارنة كما لا يخفى .

قوله " حين انتقال . . . إلخ " .

فكأن العبد مشغول الذمة لمولاه السابق يتبع به بعد العتق .

مسألة 9 : " على الأقوى . . . إلخ " .

ولذا كان المشهور على خلافه ، لعموم الشرط غير الشامل لما خالف الكتاب ،

وأما المطلقات المشتملة على الرقية من النصوص الخاصة ( 2 ) فهي محمولة على التقيد ،

فحملها على صورة الشرط لا شاهد فيها ، فحينئذ فالأقوى ما أفاده المصنف

( رحمه الله ) خلاف المشهور .

قوله " لا يجري خيار . . . إلخ " .

في المسألة مجال التأمل ولقد أجاد في الجواهر حيث قال : إن مقتضى القاعدة

جريان خيار تخلف الشرط في باب النكاح أيضا ( 3 ) ، فراجع .

مسألة 10 : " عدم الحرمة . . . إلخ " .

بل الظاهر ثبوتها حتى على الكشف على المختار المشهور لا الكشف المرضي لدى

الفصول .

( 1 ) جواهر الكلام : ح 30 ص 210 آخر المسألة الأولى من نكاح الإماء . ( 2 ) الوسائل : ج 15 ص 30 باب 20 من أبواب المهور ح 4 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 30 ص 216 المسألة الثانية .