تعليقة على العروة — الصفحة ٣١٠

فصل في نكاح العبيد والإماء الإشكال في كلية " الإذن في الشئ إذن في لوازمه "

فصل في نكاح العبيد والإماء الإشكال في كلية " الإذن في الشئ إذن في لوازمه "

قوله " في كسب العبد . . . إلخ " .

أو في ذمة العبد يتبع به بعد عتقه ، فلا تعهد للمولى في أدائه ولو من ماله

الخاص .

قوله " لأن الإذن في الشئ . . . إلخ " .

في هذه الكلية نظر ، فالعمدة في المسألة النصوص الخاصة ( 1 ) ، وإلا فالأقوى ما

ذكرنا من الاحتمال ، لعدم اقتضاء إذن السيد تعهده في ماله في ذمته أو في غيرها

فقهرا يستقر المهر في ذمة الزوج يتبع به بعد عتقه للعمومات ، نعم ، لا يبعد الالتزام

في النفقة بما ذكر من كونها على السيد بلا خصوصية في كسبه ، لاحتساب العرف

كونها من عيال السيد وإن أمكن النظر في ملازمة العيلولة العرفية مع وجوب

النفقة ، فمن المحتمل كونها بمقتضى القواعد ممن لا يقدر على نفقة عياله ولا على

طلاقها ، فيجب على الناس - كفاية - القيام بأمرها . ولكن لا أظن التزام هذا المعنى

أيضا من أحد ، بل هو أيضا خلاف السيرة ، بل السيرة قائمة على قيام السيد بأمرها

في نفقتها ، ومنها يستكشف كون نفقتها عليه وكونها من عيالاته الواجب نفقتها

عليه .

مسألة 4 : " والأقوى العكس . . . إلخ " .

بعد تزاحم مقتضى الملكية والزوجية ، وقصور شمول الدليل من كل طرف

صورة قصور المحل عن القابلية ، لعدم كون إطلاقاتها في مقام البيان من تلك الجهة ،

فالمرجع في الترجيح هو الأصل الجاري في طرف المالك بعد منع الكلية من اقتضاء

الالتزام بالشئ الالتزام باللوازم .

مسألة 5 : " بل الأقوى . . . إلخ " .

بل الأقوى كون المهر لمولاها المالك لبضعها ، وأنها لا تملك إلا ما ملكها

مولاها ، وأن المهر المزبور ليس منها .

( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 585 من أبواب نكاح العبيد والإماء .