تعليقة على العروة — الصفحة ٣٠٩

فصل في المحرمات الأبدية عدم تصور إفساد الإحرام بعد النية وعقده بالتلبية

حينئذ محل النظر ولا يترك الاحتياط في أمثال المقام .

فصل الأقوى جواز نكاح الأمة . . . إلخ

قوله " ولكن الأحوط . . . إلخ " .

لا يترك جدا ، لشبهة اطلاقات الباب وعدم الانصراف فيها كما في الجواهر ،

فراجع ( 1 ) .

مسألة 4 : " يجوز له نكاح الأمة . . . إلخ " .

مع الشرطين احتياطا ، وهكذا في الفروع الآتية المبنية على صحة نكاح الأمة

سابقة على الحرة .

مسألة 7 : " ما إذا شرط . . . إلخ " .

فيه إشكال كما تقدم نظيره في العمة والخالة بعد الشك في كون ذلك من

الحقوق القابلة للاسقاط ، واحتمال كونه من الأحكام بملاحظة اقتضاء حرية

الزوجة ذلك مطلقا .

فصل في نكاح العبيد والإماء

مسألة 1 : " حراما . . . إلخ " .

تشريعا كما لا يخفى .

قوله " لانصراف . . . إلخ " .

قد تعرضنا في كتاب البيع بطلان الانصراف المزبور في أمثال المقام فراجع

محله .

مسألة 3 : " فيه إشكال . . . إلخ " .

لعدم مالكية السيد لذمة العبد التابع له بعد عتقه .

( 1 ) جواهر الكلام : ج 29 ص 393 .