تعليقة على العروة — الصفحة ٣٠٨

فصل في المحرمات الأبدية عدم تصور إفساد الإحرام بعد النية وعقده بالتلبية

مسألة 42 : " بل قيل . . . إلخ " .

والقائل الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) ولكن حمله جماعة على الكراهة ، لضعف

سندها ، والمسألة لمخالفة الشيخ والنصوص ( 2 ) لا تخلو عن اشكال لا يترك الاحتياط

فيه .

مسألة 43 : " نصف المهر . . . إلخ " .

ولكن يحرم على كل منهما التصرف فيه ، فطريق الاحتياط إنما هو بتمليكه إياه

على تقدير عدم الاستحقاق .

قوله " وشك في السبق . . . إلخ " .

في إطلاقه تأمل ، لأنه بعد تعارض أصالتي الصحة يرجع إلى الاستصحاب ،

ويجري فيه التفصيل في السبق واللحوق .

مسألة 45 : " ولا يكفي على الأقوى . . . إلخ " .

لنص ابن سنان المعلق فيه الجواز بالخروج عن الملكية ( 3 ) .

مسألة 46 : " حرمتا . . . إلخ " .

لعموم حرمة الجمع بين الأختين المخصوص في الإماء بوطئها وعدم الجمع

يقتضي تحريم الثانية بعد وطء الأولى ومع وطئهما ينطبق وطء كل واحدة مع

وطء الأخرى ولا كذلك في العقد ، فإن العقد على الثانية لا يكون صحيحا ، نعم

لو عقدا مرة واحدة بطل العقدان ، لبطلان الترجيح بلا مرجح .

مسألة 57 : " والأحوط في الجميع . . . إلخ " .

لشبهة جريان العلة في باب الوضوء في أمثال المقام ، فيكون تمام المدار فيها على

عموم نفي الحرج ، ومن هذه ربما مال المصنف ( رحمه الله ) في باب الاستطاعة على

كون المدار على الضرر المجحف بحاله ، فراجع ولكن في عموم العلة نظر ، والمسألة

( 1 ) نهاية الشيخ : 454 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 368 باب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) الوسائل : ج 14 ص 371 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .