تعليقة على العروة — الصفحة ٣٠٧

فصل في المحرمات الأبدية عدم تصور إفساد الإحرام بعد النية وعقده بالتلبية

بالتزويج ، وتوهم انصرافه إلى صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء العنوانين دخل

رضاهما في صحة العقد المزبور .

مسألة 28 : " بل قبله . . . إلخ " .

فيه اشكال ولا يترك الاحتياط ولو من جهة وجود مقيدات وإن قيل بضعفها سندا .

مسألة 29 : " حرمت . . . إلخ " .

للأخبار المقيدة بعموم العلة بأن الحلال لا يحرمه الحرام ( 1 ) ، وعملهم بها في

المقام يكشف عن اعتبارها ، وهو الفارق بين المقام والمقام السابق .

مسألة 31 : " لاحقا . . . إلخ " .

لأصالة الصحة لا للاستصحاب كي يشكل في إطلاقه .

مسألة 32 : " فالظاهر . . . إلخ " .

للاستصحاب فيهما بلا معارض .

مسألة 33 : " على إشكال . . . إلخ " .

كل ذلك لشبهة الانصراف في الأدلة إلى غيرها ولا يترك الاحتياط فيها .

مسألة 34 : " والأحوط النشر " .

بل الأقوى لصدق سبقه على العقد الجديد .

مسألة 36 : " حرمت على ابنه . . . إلخ " .

تقدم الكلام فيه ، فراجع ( 2 ) .

مسألة 41 : " فالأظهر . . . إلخ " .

ولو للأصل بعد حرمة الجمع بينهما .

قوله " وقد يقال . . . إلخ " .

لوجوه ضعيفة لا تصلح لرفع اليد بها عن الأصل المتيقن .

( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 319 ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 3 . ( 2 ) المسألة الثانية من هذا الفصل .