تعليقة على العروة — الصفحة ٣٠٤

الأقوى عدم حرمة النظر في مورد لم يتمكن من التمييز

كذلك واقعا .

قوله " التعدد . . . إلخ " .

ويؤيده قاعدة عدم تداخل الأسباب .

مسألة 14 : " من الأخبار . . . إلخ " .

بل ويساعده الاستصحاب أيضا .

مسألة 15 : " من قوة . . . إلخ " .

في القوة نظر ، للتشكيك في عموم : لا مهر لبغي ، بالنسبة إلى المقام فيبقى إطلاق

خبر وليد ( 1 ) لاثبات عشر ثمنها أو نصفه بلا معارض .

مسألة 17 : " والأحوط الأولى . . . إلخ " .

منشأ الاحتياط وجود المقيدات الضعيفة الواردة في المقام مع اعراض المشهور

عنها في قبال المطلقات .

مسألة 20 : " والظاهر الحرمة . . . إلخ " .

حتى مع أخبارها بعدم العدة ، لكونها متهمة لا يسمع دعواها .

مسألة 21 : " كان الموطوء . . . إلخ " .

إذا كان في دبرها .

قوله " والأقوى . . . إلخ " .

بل الأقوى خلافه ، للأصل بعد عدم جريان أصالة الصحة في التزويج في أمثال

المقام الذي يكون الشك في أصل العنوان عرفا .

قوله " وإن كان الأولى الترك . . . إلخ " .

للمرسلة الضعيفة ، فراجع ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 577 ب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 340 ب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .