تعليقة على العروة — الصفحة ٣٠٠

كتاب الحوالة لو اختلفا فيما وقع كانت حوالة أو وكالة ففي صورة القبض هل يقدم قول المحتال ويكون مقتضى اليد ملكيته فيكون المحيل مدعيا والمحتال منكرا أم لا ؟

مسألة 16 : " لا يبطل بفسخ البيع . . . إلخ " .

نعم ، لا بأس بالالتزام بكون الفاسخ له السلطنة على فسخ التصرف الملزم الوارد

على ماله إن كان في بقائه على الملزوم ضرر عليه ، اللهم ( إلا ) أن يقال : إن الضرر المتصور

فيه ليس إلا ضرر نقض الغرض وإلا فماليته مجبورة بالقيمة جزما ومن المعلوم أن هذا

الضرر في غير باب نفس العقود غير مجبور كما هو ظاهر على من راجع ولاحظ .