تعليقة على العروة — الصفحة ٢٩٧

من كان مديونا وضمن لآخر أيضا فكانا متماثلين وأدى البعض وأطلق ولم يقصد أحدهما يسقط أحد الدينين بلا عنوان

كتاب الحوالة

قوله " نوع من وفاء الدين . . . إلخ " .

في كون الحوالة من سنخ الوفاء محل إشكال ، لقوة احتمال كونه من باب

تبديل الذمم ، ولو لم يكن اعتياضا كما في البرئ ، ويترتب عليه رضاء الثلاثة من

المحتال والمحال عليه والمحيل ، والأصل أيضا يقتضيه .

قوله " لا فرق . . . إلخ " .

في ترتب آثار الوكالة من نفوذ تصرفاته قبل بلوغ العزل على مجرد الإذن نظر

وإشكال ، وحينئذ لا يكون ذلك شاهد الايقاعية وإن أمكن دعوى السيرة على عدم

اعتبار ما اعتبر في سائر العقود فيها كما لا يخفى ، وحينئذ فمن الممكن أن يكون هذه

الموارد من قبيل الوصية شبه ايقاع مشروط بالقبول ولا يكفي مجرد الرضاء الباطني .

قوله " ولكن الأقوى . . . إلخ " .

فيه اشكال ، لظهور الاطلاق في معاقد كلماتهم على وجه لا ينصرف عن المقام .

قوله " ولا يبعد التفصيل . . . إلخ " .

الأقوى اعتبار رضاه أيضا كما ذكرنا .

قوله " لا يبعد . . . إلخ " .

قد تقدم الاشكال في كفاية ذلك في باب الضمان الجاري وجهه في المقام

أيضا فالمشهور هو المنصور .