تعليقة على العروة — الصفحة ٢٩٦

من كان مديونا وضمن لآخر أيضا فكانا متماثلين وأدى البعض وأطلق ولم يقصد أحدهما يسقط أحد الدينين بلا عنوان

من الوجود للشئ على وجه يرتبون عليه بعض الآثار ، ومنه التزامهم بكفاية وجود

مقتضى حق الخيار لاسقاطه ، وحينئذ فمن الممكن أيضا أن يكون المقام من هذا

القبيل ، ويتفرع عليه الفروع الآتية في كلمات المصنف ، فراجع ولقد أشرنا إليه

آنفا وسابقا .

قوله " لا يخلو عن إشكال . . . إلخ " .

بل منع ، لعدم المقتضي في المقام أيضا .

مسألة 36 : " كما ترى . . . إلخ " .

إذ مرجع لزوم الضمان إلى عدم قابليته للفسخ المنتج لاستقرار ما في ذمته غيره

على ذمته بنحو كان في الأول مستقرا أو متزلزلا .

مسألة 37 : " زعيم ( 1 ) . . . إلخ " .

وفي دلالة الآية على الضمان المصطلح إشكال ، والتمسك بأصالة الحقيقة في

أمثال المقام منظور فيه .

مسألة 38 : " لعمومات صحته . . . إلخ " .

كيف تجدي العمومات بعد التشكيك في أصل حقيقته العرفية في أمثال

المقام .

تتمة

مسألة 4 : " عن إشكال . . . إلخ " .

مع العلم بكون نظر الشاهدين إلى جهة واحدة ، لا إشكال في سماعها بالنسبة

إلى تلك الجهة ، لصدق البينة عليه .

( 1 ) يوسف : 72 .