تعليقة على العروة — الصفحة ٢٩٤

كتاب الضمان في عدم اعتبار رضا المضمون عنه ولو كان الضمان عنه حرجا عليه لسلطنة المالك على استيفاء ماله ولو بجعله على ذمة الغير

مسألة 3 : " على التقديرين . . . إلخ " .

ويحتمل حينئذ - أيضا - عدم براءة ذمة واحد منهما ، لعدم استقلال كل منهما في

الذمة ، كي بابراء ذمته مستقلا يسقط ذمته ، بل لا يسقط إلا بابرائهما .

مسألة 4 : " مماطلا مع يساره . . . إلخ " .

الأقوى عدم خياره مهما أمكن اجباره ، ولو بالرجوع إلى الحاكم من جهة

سلطنته على استنقاذ ماله ، إلا إذا كان ذلك حرجا عليه فيجبر بالخيار حينئذ .

مسألة 13 : " مقتضى القاعدة . . . إلخ " .

بل مع احتمال كون منشأ الرجوع وقوع الخسارة في ماله فعلا مقتضى الأصل

عدم الرجوع إلا بعد الأداء ، إذ مجرد اشتغال الذمة غير موجب لورود الخسارة الفعلية

عليه كما لا يخفى .

مسألة 14 : " فهل هو كالابراء . . . إلخ " .

بل هو حقيقة ابراء بلفظ الهبة ، وإلا فلا تصح الهبة إلا في الأعيان ولو من جهة

استفادته من شرطية القبض فيه .

مسألة 15 : " على خلاف القاعدة . . . إلخ " .

بل في كل مورد كان من باب انتقال الدين لا يمنع عن الرجوع لأنه بمنزلة الوفاء

به خارجا بإذنه فلا ينافي ذلك كون الحكم على وفق الأصول .

مسألة 21 : " يجوز الضمان . . . إلخ " .

ولو بنقله إلى ذمة بعض مراتب ما في ذمة غيره من مراتب ماليته في ضمن غيره

كما هو الشأن في الوفاء بغير الجنس .

مسألة 23 : " لا يخلو عن إشكال . . . إلخ " .

لا وجه للاشكال إذا كان وثيقة لدين في ذمة شخصه ، نعم ، لو كان وثيقة

لنفس ما في الذمة - في أي ذمة كان - لا وجه لفكه .

مسألة 26 : " الأخير وعليه . . . إلخ " .

لو كان قصد كل منهما ضمان تمام المال ، وإلا فإن كان قصد كل منهما ضمان