تعليقة على العروة — الصفحة ٢٩٣

كتاب الضمان في عدم اعتبار رضا المضمون عنه ولو كان الضمان عنه حرجا عليه لسلطنة المالك على استيفاء ماله ولو بجعله على ذمة الغير

قوله " ولا يعقل التمليك ( 1 ) . . . إلخ " .

فيه ما لا يخفى كما يظهر من ملاحظة الديون المؤجلة .

قوله " مع كون الوفاء . . . إلخ " .

بمعنى جعل الضمان فيه بمعناه معنى تعليقيا فلا ينافي ما أفاده من عدم التفكيك

بين الوفاء والضمان بمعنى نقل ذمة الغير إلى ذمته .

قوله " لا يقال ( 2 ) بالفرق . . . إلخ " .

وهو الحق كما أشرنا إليه قبلا في الحاشية السابقة عليه .

قوله " أو المبيع الشخصي . . . إلخ " .

في المبيع الشخصي قبل القبض ، وهكذا في المهر الشخصي صحة الضمان

مبنية على كفاية وجود المقتضي للدين فيه أو الالتزام بكون مفاد عقد الضمان مجرد

تبديل العهدة على وجه يشمل مثل هذه الموارد من التعليقيات ، وإلا ففيه إشكال ،

بل منع ، والمسألة بعد في محل النظر .

قوله " لم يحل مديونه . . . إلخ " .

ولئن شئت قلت : إن مرجع الحوالة إلى نقل المديون مال الدائن من ذمته إلى

ذمة شخص آخر ، ولو باحتساب المحيل ما في ذمة المحال عليه ، ، وفاء لدينه للمحتال

أو بنحو الاعتياض وهذا بخلاف باب الضمان ، إذ مرجعه إلى نقل الضامن ما في

ذمة المضمون عنه إلى ذمة نفسه ، عكس الحوالة ، وربما يترتب على الاعتبارين ثمرات

مختلفة ، وعلى أي حال لا مجال لما أفاده المصنف في وجه الامتياز كما لا يخفى .

مسألة 2 : " ويمكن الحكم بصحته . . . إلخ " .

فيه إشكال ، إذ لم يكن في قبال الضمان المعهود معاملة أخرى مجعولة عند

العقلاء غاية الأمر اختلفوا في حقيقة الضمان ، فبعد ردعهم عما فهموا لا يبقى مجال

التشبث بالعمومات بالنسبة إليها بعد ردعه .

( 1 ) في العروة : التفكيك . ( 2 ) في العروة : إلا أن يقال .