تعليقة على العروة — الصفحة ٢٨٧

لو حصل الفسخ في الأثناء وأمر المالك العامل بالقلع

كتاب المساقاة

قوله " ولا غرر فيها . . . إلخ " .

والأولى أن يقال : إن النهي المزبور إلى الغرر غير المأخوذ في قوام المعاملة ، وأما

المأخوذ فيه كما في أمثال هذه العقود فلا يشملها النهي المزبور فكأنه من تلك الجهة

نظير عمومات نفي الضرر والحرج كما لا يخفى .

التاسع : قوله " جواز أن يجعل . . . إلخ " .

بأن يجعل حصته المشاعة في النخلات المعلومة التي مرجعها إلى إفرازها بعد

إشاعتها ، لا أن يجعل أصل سهمه من الأول في النخلات بتمام ثمرها ، نعم ،

لا بأس أيضا بجعل حصته في ضمن ثمرات الأشجار في خصوصها ، كي يصير

حصته مشاعة ولو في الجملة .

مسألة 10 : " فإن كان مما يوجب . . . إلخ " .

يعني العامل .

مسألة 11 : " فله الفسخ . . . إلخ " .

ويحتمل في المقام - أيضا - التخيير بين الفسخ أو استئجار أحد يقوم بما فات من

ماله ولو بإذن الحاكم ، لامكان دفع الضرر بذلك أيضا .

قوله " والمسألة سيالة . . . إلخ " .

يمكن في المقام أن يدعى بأن شرط العمل في باب المساقاة وأمثالها ليس من