تعليقة على العروة — الصفحة ٢٨٦

لو حصل الفسخ في الأثناء وأمر المالك العامل بالقلع

قوله " أجرة المثل للأرض . . . إلخ " .

مع الجزم بكون الحصة أقل من الأجرة المزبورة ، ففي استحقاقه منع ، لأن الحكم

ببطلان المزارعة أو انفساخه ظاهر لا يوجب ابطال اقراره بعدم استحقاقه أجرة المثل ،

واجراء حكم الفساد الواقعي الموجب لذلك محل منع جدا .

مسائل متفرقة

التاسعة : " ثم يكون . . . إلخ " .

على وجه لا يلزم تعليق في مفاد عقد المزارعة بأن ينشئ - فعلا - المزارعة في

السنين الآتية بمعنى كون تسليطه على الانتفاعات الآتية بعمله لا معلقة على مجئ

السنين الآتية ، وإلا فيبطل ، للاجماع على بطلان العقود المعلقة .