تعليقة على العروة — الصفحة ٢٨٣

إذا غصب غاصب الأرض قبل تسليمها إلى العامل ولم يمكن الاسترداد

إذا غصب غاصب الأرض قبل تسليمها إلى العامل ولم يمكن الاسترداد

للانتفاع بها ، فيده عليها ليست يدا على القابلية المزبورة كي يكون تلفها تحت يده

موجبا لضمانه إياها .

قوله " وجوه . . . إلخ " .

الأقوى بالقواعد هو الأخير لعدم تفويت المالك عليه ملكا فعليا بعد الجزم بأن

الزارع لا يكون مالك المنفعة ، بل هو سلطان على الانتفاع بحصته من الحاصل على

فرض الوجود .

مسألة 8 : " تخير بين الفسخ وعدمه . . . إلخ " .

يمكن منع دعوى الخيار في المقام ، لامكان دعوى انفساخ المعاملة من جهة عدم

القدرة على الاستيفاء والانتفاع الذي هو محط العقد ، وليس المقام من قبيل ملك

المنفعة ، فيجئ خياره من جهة فوت خصوصية المنفعة المملوكة ، وحينئذ قياس

المقام بباب الإجارة منظور فيه جدا ، وعمدة النكتة الفارقة فيهما هو الذي أشرنا إليه

في الحاشية السابقة من أن عقد الإجارة مملك للمنفعة بمنشئها من القابلية للعين

الموجودة بعين وجودها ، فما دام كانت العين على قابليتها حين المنفعة الكذائية كان

العقد صحيحا موجبا لضمان المسمى ، غاية الأمر تلف الخصوصية قبل القبض - ولو

بغصب الغاصب - منشأ للخيار ، وأما في المقام ما هو طرف المعاملة ليس إلا نفس

الانتفاع ، ونتيجة المعاملة ليست أيضا إلا مجرد تسليطه عليه بضمان المسمى من

حصة الحاصل ، فمع انعدام الانتفاع المزبور لا يبقى مجال بقاء المعاملة على صحتها ،

لعدم وجود ما يصلح لسلطنة عليه الذي هو نتيجة هذه المعاملة ، وحينئذ فإن كان

انعدام الانتفاع المزبور بتقصير منه ، فيكون يده على العين بما لها من القابلية المزبورة

يد ضمان لمنافعها الغير المستوفاة واقعا ، قبال الإجارة الموجب في هذا الفرض

لضمان المسمى لعدم بطلان المعاملة بهذا المقدار ، وأما إن لم يكن بتقصير منه ، فإن

لم يكن العين على يده ، بما لها من القابلية رأسا ، بأن غصبها غاصب ، فلا ضمان عليه

أيضا ، وإنما الضمان على الغاصب لمالكها بالقيمة الواقعية - وإن كانت العين على

يده - بأن كان المانع من الأعذار العامة المانعة عن الانتفاع بها رأسا فربما يكشف