تعليقة على العروة — الصفحة ٢٨١

في صحة المضاربة في الكلي خصوصا الكلي في المعين ويكفي في الصحة بناؤهم على عدم اعتبار العين بضميمة عدم الروع

كتاب المزارعة

قوله " مجازا مع القرينة . . . إلخ " .

بشرط كونه حافا بالكلام على وجه يحدث له ظهور في عقدها كما هو الشأن في

جميع العقود اللازمة ، ولقد فصلنا الكلام فيه في كتاب البيع ، فراجع .

قوله " بل يكفي قبول الفعلي . . . إلخ " .

في كفاية ذلك في لزومه نظر .

قوله " إذا لم يستلزم غررا . . . إلخ " .

بأن يكون بحسب المتعارف أمد الزرع معلوما ، وإلا فيشكل الحاقها لها بباب

الإجارة المعتبر فيها العلم في الزائد عما كان جهله لازم طبع عقد المزارعة ، وهو

الشأن أيضا في نظائرها من عقد المضاربة والمساقاة .

مسألة 1 : " لمنفعتها بالإجارة . . . إلخ " .

مع فرض التعميم من حيث مباشرة الغير أيضا ، وكذا في الفرع الآتي .

مسألة 2 : " بل لا يبعد . . . إلخ " .

فيه تأمل لولا ظهور لفظه فيه بضم قبول غيره ، ولو بالفعل .

قوله " إذ هو نوع . . . إلخ " .

ويمكن ادراج جميع ذلك في الإذن بالاتلاف بالضمان بمقدار مخصوص ، وإلا

فالعقد القائم بأمر مردد أو بشخص مردد غير معهود عندهم .