تعليقة على العروة — الصفحة ٢٨٠

في صحة المضاربة في الكلي خصوصا الكلي في المعين ويكفي في الصحة بناؤهم على عدم اعتبار العين بضميمة عدم الروع

فصل في أحكام الشركة

قوله " امتزج مالهما . . . إلخ " .

في إطلاقه تأمل ، إذ في خلط المائعات من جنس واحد ربما يحكم العرف

بالشركة الواقعية ، وكذا في المختلفات المحدثة خلطها - ولو بفورانه - طبيعة ثالثة

كالسكنجبين .

قوله " إما بنحو الكلي . . . إلخ " .

جعل الكلي في العين من أقسام الشركة المعروفة محل منع ، وإن يترتب في بعض

الأحيان بعض آثارها من كون التلف والنماء لهما وعليهما .

مسألة 3 : " فإن ملك كل منهما . . . إلخ " .

بمصالحة أو شرط في ضمن عقد .

مسألة 4 : " لكن الأحوط . . . إلخ " .

لا يترك ، للتشكيك في قابلية المحل للشركة ، فلا يكفيه العمومات حينئذ .

مسألة 5 : " لمقتضى إطلاقه . . . إلخ " .

ولو من جهة اقتضاء العقد ، أو قاعدة التبعية ، ملكه في ظرف عدم سلطنة الغير

على استيفائه فالشرط حينئذ رافع للاقتضاء ، لا أنه مانع من تأثير المقتضي ، كي

يقال : بأن المشروط لا يقتضي شيئا في قبال المقتضيات فلا يصلح لمانعيتها لها ،

وإليه يرجع معنى عدم مخالفتها للسنة كما لا يخفى ، وتوضيحه بأزيد من ذلك موكول إلى

محله .

قوله " لأنه خلاف . . . إلخ " .

فيه أيضا تأمل ، وأشكل منه التفكيك بين الربح والخسارة في ذلك ، ووجه

الكل ظاهر لا يحتاج إلى بيان ، والله العالم .