تعليقة على العروة — الصفحة ٢٧٨

فيما يوجب بطلان المضاربة من الموت والجنون والاغماء والسفه والحجر للفلس

والوسط في المقام وإن قلنا : بامكان التفكيك بينهما في لزوم العقود ، إذ هي جهة

زائدة عن مضمون العقد فلا بأس بتقييد مضمون دليله على وجه يشمل المنقطع

الأول ، لعدم منافاته لشخصيته ، بخلاف الوسط لمنافاته له ، ولكن ذلك أيضا بناء

على منافاة نفس وجوب الوفاء لزمان الخيار ، وإلا كما هو المختار لا مجال للتفكيك

المزبور في باب الخيارات أيضا ، لعدم منافاة انقطاع الوسط شخصية الحكم ، لأنه

ما لم يفسخ باق بشخصه على حاله ، ولقد أوضحنا هذه المقالة في خيارات بيعنا ،

فراجع ( 1 ) .

وبالجملة نقول : إنه على المشرب الأول لا محيص من عدم صحة العقد بعد طرو

أحد الحوادث المزبورة ، ومقتضاه حينئذ جريان الاشكال في صورة الحجر للسفه أو

الفلس في الأثناء أيضا ، لوحدة مناط الشبهة ، ثم لئن شككنا في كيفية مضمون

العقد التابع له دليل امضائه أمكن المصير إلى استصحاب الحكم الثابت على عنوان

الكامل المختار المقتضي لثبوته مهما ارتفع المحذور ، وذلك حاكم على استصحاب

حكم المخصص كما هو ظاهر ، نعم ، في المنقطع الأول لا مجرى لهذا الأصل ، فيرجع

إلى استصحاب فساد العقد ، فتدبر ، فإنه دقيق .

مسألة 5 : " ليس مفوتا . . . إلخ " .

ولكن بعض العمومات شاملة للمقام أيضا ، فبناء على هذا القول يشكل أمره .

مسألة 6 : " لأنه أقدم . . . إلخ " .

فيه أيضا اشكال قد مر منا نظيره مرارا ، وهكذا في صورة علمه مع كون عمله

بداعي الوفاء بعقده مع غيره ، فإنه بحكم أمر الغير اجماعا .

مسألة 8 : " المشروطة . . . إلخ " .

مع كون المشروط ما يساوق مضمونها ، وإلا فبنفسها يشكل حصولها بغير انشاء

سببها المخصوص كما لا يخفى .

( 1 ) لم نعثر عليها .