تعليقة على العروة — الصفحة ٢٧٥

في أن جبران الخسارة أو تلف رأس المال بالربح بعد ما كان على خلاف القاعدة يقتصر على المقدار المجمع عليه

الأصل المزبور .

مسألة 52 : " وجهان . . . إلخ " .

مبنيان على تقييد أمانته بخصوص بقاء المضاربة ، أو إطلاقه ، ولقد تقدم إن

التحقيق هو الأول .

قوله " وقال : إني . . . إلخ " .

لا تخلو العبارة من اغتشاش صدرا وذيلا ، فراجع .

مسألة 58 : " أدى الثمن من مال المضاربة . . . إلخ " .

بشرط عدم ظهور حال يقتضي كون شرائه بعنوان المضاربة ولو في ذمته

لا لنفسه ، فإنه حينئذ يقدم الظهور على دعواه لنفسه .

مسألة 59 : " يتحالفان . . . إلخ " .

بل يقدم قول مدعي القرض في الحكم بملكية تمام الربح له لمدة على ما احتمل

ملكيته له .

قوله " للقابض أكثر الأمرين . . . إلخ " .

على فرض تسليم ذلك لا يستحق القابض باقراره أجرة أصلا ، كما أنه يجب على

المالك دس مقدار حصة العامل من الربح في ماله ، لعدم اعترافه بأزيد من ذلك

بعد اقتضاء التحالف انفساخ العقدين المحتملين ظاهرا .

مسألة 60 : " قدم قول المالك . . . إلخ " .

بعد الجزم التفصيلي بعدم وجود يد مضمنة في العين ، مرجع النزاع المزبور إلى

التضمين بالعقد ، والأصل حينئذ مع مدعي المضاربة .

مسألة 61 : " يتحالفان . . . إلخ " .

والأقوى تقديم قول المضارب في الحكم بملكية سهمه من الربح ليده على المال

المحتمل .

مسألة 62 : " قطعا وإن . . . إلخ " .

لولا أمارية اليد على العين المحتمل كونها بمقدار منها لذي اليد ، وإلا فهو حاكم