تعليقة على العروة — الصفحة ٢٧٤

في أن جبران الخسارة أو تلف رأس المال بالربح بعد ما كان على خلاف القاعدة يقتصر على المقدار المجمع عليه

كما تقدم وأما لو لم نقل بالتبعيض فيه ، وقلنا : بأن مرجع فسخه إلى حل تمام

العقد ، ولو من الحين ، فيلزم في الحين من الحكم بانعدام تمام العقد ، ولازمه رجوع

كل عوض إلى صاحبه حتى الأعمال السابقة ، ومرجعه حينئذ إلى قلب الأعمال

السابقة المضمونة بالربح إلى كونها مضمونة بغيره من العوض الواقعي ، ومجرد إقدامه

على العمل في قبال الربح التقديري ، وفاء بعقد المضاربة لا يوجب هتك عمله بقول

مطلق كما لا يخفى .

مسألة 8 : " لا يدل . . . إلخ " .

الأولى أن يقال : إن عموم على اليد لا تدل على أزيد من الضمان ، ولا يدل على

حكم الرد تكليفا ، نعم ، في رفع الضمان يحتاج إلى الايصال المساوق لعنوان

الأداء ، ولا يكفي فيه التخلية ، وحينئذ فلا يكون موضوع الحكم التكليفي إلا إخراج

المال عن حيطة استيلائه ومن تحت سلطنته ، وفي هذا المقدار يكفي مجرد التخلية

ورفع اليد كما لا يخفى .

مسألة 48 : " نعم ، لو كان . . . إلخ " .

كما هو الظاهر في كل إذن حصل بتوسيط إنشاء عقد من العقود .

قوله " لا قدامه على العمل . . . إلخ " .

قد مر مرارا أن الاقدام على العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة ولو فاسدة بحكم

اقدامه من قبل أمر غيره الموجب لتضمينه كما هو الشأن في الإجارة الفاسدة بالنسبة

إلى أعمال الأجير .

قوله " ومراعاة الاحتياط . . . إلخ " .

بل لا يترك ، لما أشرنا في مطلق الصور التي أقدم على العمل بعنوان الوفاء بعقد

المضاربة ، ومثل ذلك لا يقتضي هتك عمله الموجب لخروجه عن كونه مضمونا على

غيره .

مسألة 50 : " ومقتضى الأصل . . . إلخ " .

ولكن مقتضى يد العامل على المال كون ما يحتمل كونه ماله ، وهو مقدم على