تعليقة على العروة — الصفحة ٢٧٣

في أن جبران الخسارة أو تلف رأس المال بالربح بعد ما كان على خلاف القاعدة يقتصر على المقدار المجمع عليه

المبرهن في محله .

قوله " منصرف . . . إلخ " .

في إطلاقه تأمل ، لاختلاف الأوقات والحالات في ذلك .

مسألة 44 : " المالك المفروض . . . إلخ " .

بناء على كون مفاد عقد المضاربة تلقي العامل ملك الربح من المالك ، وفيه

إشكال ، وسيشير إليه المصنف أيضا ، ولقد أشار إليه سابقا .

قوله " نعم ، لو قلنا : أن العامل . . . إلخ " .

وذلك هو العمدة ، وإلا فيمكن استفادة اقوائية العتق عن سبب الملك من

موارد حكمهم بالسراية والتقويم على المعتق .

مسألة 45 : " فإنها موضوعة كما مر . . . إلخ " .

مجرد ذلك لا ينافي الصحة في المقام ، لأنه أيضا مقتضى لاسترباح المالك من

ماله ، ولو ببدل ما أعتق على العامل مع يساره ، بل ومع استرباح العامل أيضا ،

وإن استتبع الانعتاق عليه ، ومجرد ذلك لا ينافي وضع باب المضاربة ، وحينئذ فلا

بأس بالمصير إلى الصحة مطلقا لولا قيام الاجماع ، أو مفهوم الرواية ( 1 ) على خلافه .

مسائل . . . إلخ

مسألة 1 : " لا وجه له أصلا . . . إلخ " .

ذلك تمام في الفسخ بمعنى ابطال المضاربة من الحين برجوعه عن المعاملة

وإذنه ، فإن مقتضاه ليس رجوع الأعمال السابقة فتبقى غير مضمونة إلى حين ابطالها

بلا استحقاقه الأجرة على أعماله السابقة ، وأما لو كان المراد بالفسخ في المقام معنى

الفسخ في باب الإجارة من حل العقد ، فإن كان متعلقا بالنسبة إلى الأعمال

الآتية ، بناء على تصور التبعيض في الفسخ ، كما أشرنا إليه في باب الإجارة ، فالأمر

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 188 باب 8 من أبواب أحكام المضاربة ح 1 .