تعليقة على العروة — الصفحة ٢٧١

لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض ، أو مضاربة فاسدة أو بضاعة

لا يجامع تأثير الفسخ في عقد المضاربة إلا على احتمال بعيد من كونه سلطانا على

المال من قبل الشارع المالك للملوك ، وإلا فلا يبقى سلطنة من قبل المالك بعد

فسخه ، وحينئذ فلا بد من جعله عند هذا القائل من شرائط تأثير الفسخ ، وحيث

إنه لا اطلاق في البين فمقتضى الأصل دخله فيه ، وإن لم نقل بوجوبه للجزم بعدم

دخل وجوبه في مؤثريته الفسخ ، وإنما الاحتمال في تأثير الفسخ مع عدم

الانضاض ، وحينئذ فربما يشكل ما أفاده من التفصيل بين وجوب الانضاض

علاوة من الفسخ والقسمة وحينئذ يبقى الكلام في دخل القسمة علاوة عن الفسخ

المؤثر في استقرار ملك الربح ، وفيه وجهان مبنيان على صدق عنوان مال للمضاربة

على الموجود قبل القسمة بعد الفسخ ، أم لا ، والظاهر أن مثل هذا العنوان كسائر

العناوين المضافة إلى عنوان آخر يكون بقاؤه تابع بقاء العنوان ، ومع عدم بقاء

العنوان للمضاف إليه بالفسخ حسب الفرض لا يصدق العنوان المضاف المزبور ، فلا

وجه حينئذ لبقاء الوفاء به ، اللهم ( إلا ) أن يقال أن مجرد الشك في بقائه يكفي في

استصحابه ، ولكن مع ذلك أمكن دعوى أن عموم السلطنة على الملك يقتضي عدم

الاحتساب إلا ما خرج ، وهو قبل الفسخ ، بل وقبل انشائه فيكشف مثل هذا

العموم عن التأثير حتى مع عدم الانضاض ، ولازمه كون الفسخ بنفسه مؤثرا في

استقلال الملك ، بل وإن قلنا بكفاية الانضاض فيه كما عن الشهيد ، أو كفاية

القسمة فقط ، لقلنا : بحصول الاستقلال بأحدهما لا بمجموعهما ، اللهم ( إلا ) أن يدعى

الاجماع على خلافه ، فيخرج العام المزبور حينئذ عن الحجية ، فيشك في دخل أي

واحد فيرجع إلى الأصل المقتضي لدخل المجموع فيه ، والمسألة بعد في محل النظر

ومجاله ، والله العالم بحقيقة الحال .

مسألة 36 : " لم يجبر عليها . . . إلخ " .

لا يخفى أن مجرد الحاجة إليه لا ينافي مع سلطنة المالك على جبران رأس ماله بمال

المضاربة من قسمة ربحه ، إذ ما لم يحصل الفسخ كان مثل هذه السلطنة باقية ،

وحينئذ فلا قصور في عموم السلطنة المقتضية لاجبار المالك أيضا على القسمة .