تعليقة على العروة — الصفحة ٢٧٠

لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض ، أو مضاربة فاسدة أو بضاعة

تمامها وهكذا . نعم ، لو كان مدعيا للمضاربة الفاسدة ولو من جهة تعلق

غرضه برفع ضمانه عن العين ، كان القول قول المالك في تضمينه .

وعلى أي حال لا ينتهي النوبة في أمثال المقام إلى التحالف ، بناء على التحقيق

من كفاية قيام الظاهر ، أو الأصل في نتيجة الدعوى في مقام الترجيح بلا احتياج

إلى قيامهما على محط الدعوى كما ربما يستفاد مثل هذه التوسعة في مجرى الأصول من

بعض النصوص ، ومن هنا ظهر حال الدعوى الأخرى ، فإن الغرض من هذه

الدعوى فساد المعاملات المترتبة على هذه المعاملة ، فأصالة الصحة فيها يقدم قول

مدعي البضاعة كما لا يخفى .

مسألة 31 : " ومعه يرجع إلى التشريك . . . إلخ " .

ومع قصده بكونه عامل نفسه بنحو التقييد ، ووحدة المطلوب في الحكم

بالشركة إشكال ، بل يشكل أصل هذه المضاربة الثانية ، لاحتمال اعتبار ملكية

الموجب لعقد المضاربة لنفسه .

قوله " كأنه هو العامل . . . إلخ " .

هذا إذا كان عقد المضاربة ، حتى على فرض الفساد مستلزما لنحو وكالة لطرفه

على التصرفات ، وإلا كما هو التحقيق فلا مجال لاحتساب عمله عملا للعامل

الأول ، فمن أين يستحق شيئا من الربح ؟ فلا يكون مثل هذه المضاربة الفاسدة

مبيحا لشئ . نعم ، عليه أجرة المثل لعمل الثاني حتى مع علمه بالفساد فضلا عن

جهله بعد كون عمله بداعي الوفاء بعقد المضاربة الفاسدة .

مسألة 33 : " يأتي من قبل . . . إلخ " .

هذا إنما يتم لو كان المراد من فسخ العقود الجائزة خصوصا ارتجاع العين مع

بقاء العقد بحاله ، وأما لو كان الجواز بمعنى السلطنة على فسخها أيضا ، فلا يبقى مجال

لهذا الفرق أصلا .

مسألة 35 : " إن قلنا بوجوب الانضاض . . . إلخ " .

لا يخفى أن القول بوجوب الانضاض مع توقفه على صحة معاوضته بالنقدين