تعليقة على العروة — الصفحة ٢٦٩

لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض ، أو مضاربة فاسدة أو بضاعة

لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض ، أو مضاربة فاسدة أو بضاعة

وإلا فمع مخالفة المشهور لمضمونها باطلاقها لا يبقى مجال الأخذ بها على خلاف القاعدة

في خصوص المورد ، فضلا عن أن يتعدى منها إلى نظائرها كما لا يخفى .

مسألة 8 : " قبل اطلاع المالك . . . إلخ " .

حكم اطلاعه قبل الاستيفاء ، وبعده واحد كما لا يخفى .

مسألة 10 : " لا رغبة للناس . . . إلخ " .

وكان على وجه ينصرف الاطلاق في عقده عنه كما لا يخفى .

مسألة 12 : " في الاستقراض . . . إلخ " .

أو كان مأذونا في وفاء دينه من مال غيره ، وعليه ضمانه لاحترام مال غيره .

قوله " لظاهر الحال . . . إلخ " .

مع سماع دعوى لا يعلم إلا من قبله عند قيام ظهور الحال على خلافه .

مسألة 14 : " كونها على نفسه . . . إلخ " .

وذلك لا لوجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد الجائز ، كي يكون مجال توهم

الاشكال عليه ، بل من جهة كونه على قاعدة عدم السلطنة على مال الغير بعد

انصراف مورد النص الآتي ( 1 ) عن هذه الصورة .

قوله " إلا إذا اشترط . . . إلخ " .

لأنه بمنزلة الإذن في اتلاف ماله مجانا ، لا من جهة وجوب الوفاء بالشرط .

مسألة 17 : " فالظاهر جواز أخذ . . . إلخ " .

ولو للاستصحاب كما لا يخفى .

مسألة 23 : " مع علمه بالفساد . . . إلخ " .

بل مطلقا إذا عمله بداعي الوفاء بعقده مع غيره .

مسألة 24 : " فمقتضى القاعدة . . . إلخ " .

لا يبعد ترجيح قول العامل في كونه قرضا ، لأن يده على الربح مرجحة لملكية

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 187 باب 6 من أبواب أحكام المضاربة .