تعليقة على العروة — الصفحة ٢٦٨

كتاب المضاربة في الآثار المترتبة على مخالفة العامل لما اشترط المالك من الضمان عند التلف أو الخسارة وغيره

تعرضنا نظيره في الإجارة فراجع .

قوله " أقوال . . . إلخ " .

مع فرض بطلان المعاملة رأسا لا وجه لهذا التفصيل في ضمانه ، بل لا بد من

ضمان جميعه مطلقا .

مسألة 1 : " كما ترى . . . إلخ " .

ولا أرى وجها لرفع الضمان إلا دعوى اقتضاء عقد المضاربة ، كون يده يد

المالك كالوكالة والوديعة ، وفيه نظر ظاهر ، لأن مجرد كونها يد أمانة ومأذونة

لا يقتضي مثل هذا التنزيل ، وحينئذ من أين حصلت الغاية لعموم على اليد ؟ .

قوله " قد قضى . . . إلخ " .

مع ظهور كلامه في كون الشراء بالعين كيف يكون من باب قضاء دينه ؟ بل

الأولى في الوجه أن يقال : إنه من باب تمليكه الغير الذي هو بمنزلة اتلاف المالك

إياه الرافع لضمانه قهرا ، بمناط كون قرار الضمان على من ينسب إليه الاتلاف .

مسألة 3 : " دعوى صحته . . . إلخ " .

في صحته نظر بعد عدم كونها من المعاملات المتعارفة من جهة انصراف

العمومات عنها .

مسألة 5 : " من بعضها الآخر . . . إلخ " .

لا يبعد إتمام ما أفيد أيضا على القاعدة في صورة انفصال الأوامر والنواهي عن

عقد المضاربة بدعوى كون مفاد عقد المضاربة التسليط الغير المنافي لضمانه

من جهة مخالفته لأمر المالك ، تكليفا بمناط صدق التعدي في ماله بنفس هذه

المخالفة . نعم ، مع اتصال هذه الأوامر بالعقد ، كان المورد من قبيل اتصال الكلام

بما يصلح للقرينية فلا يبقى حينئذ إطلاق لعقده يستكشف التسليط المطلق المزبور ،

وحينئذ فلا محيص من طرح هذه الأخبار ( 1 ) أو حملها على صورة انفصال النواهي ،

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 181 باب 1 من أبواب أحكام المضاربة .