تعليقة على العروة — الصفحة ٢٦٧

كتاب المضاربة في الآثار المترتبة على مخالفة العامل لما اشترط المالك من الضمان عند التلف أو الخسارة وغيره

كتاب المضاربة

قوله " من الشاميات والقمري . . . إلخ " .

إلا على وجه يكون الذهب أو الفضة فيه مستهلكا لا يصدق عليهما كونهما من

جنسهما ، وحينئذ ففي القمري المتعارف في عصرنا إشكال ، وإن قيل بأن فيها شيئا

من الفضة ، إذ هذا المقدار لا يوجب صدق معاقد الاجماعات عليه الذي هو تمام

المدرك . في المسألة بضميمة عدم تمامية العمومات الشاملة لجميع أبواب العقود

والتجارة لمثله ، للتشكيك في صدق الحقيقة من تلك الجهة عرفا الموجبة للتشكيك

في شمولها للمقام بملاحظة انصرافها إلى الأنواع المتعارفة كما لا يخفى .

قوله " متعلق بالتجارة . . . إلخ " .

مع ضبط عمله على وجه يرتفع معه الغرر .

قوله " صحة غيرها . . . إلخ " .

إذا كان من المعاملات المتعارضة في أيدي الناس ، وإلا ففي شمول العمومات

لمثلها إشكال كما أشرنا إليه آنفا .

قوله " فلا يصح . . . إلخ " .

إذا كان ذلك بنحو وحدة المطلوب ، وإلا فيصح في المقدار المقدور مباشرة ، أو

في تمامه تسبيبا .

قوله " إلا مع علم المالك . . . إلخ " .

بل مطلقا إذا كان إعطاؤه المال بعنوان المضاربة الفاسدة ، فإن التحقيق فيه

ضمانه كما هو الشأن في كلية المقبوض بمقتضى الوفاء بالعقود الفاسدة ، ولقد