تعليقة على العروة — الصفحة ٢٦٦

كتاب المضاربة في الآثار المترتبة على مخالفة العامل لما اشترط المالك من الضمان عند التلف أو الخسارة وغيره

مسألة 17 : " مظنونا . . . إلخ " .

بمقدار لا يلزم معه الغرر عرفا .

مسألة 18 : " لا يجب أن يقرأه . . . إلخ " .

إلا مع انصراف عقد الإجارة إليه كما هو الغالب وإن أمكن مع ذلك دعوى

كفاية ما نسي من آية أو آيتين - مثلا - بعد تذكره ، لعدم إضراره بالترتيب العرفي

المنصرف إليه اللفظ ، ومنه ظهر حال ما لو شرط الترتيب صريحا في متن العقد ،

ولكن الأحوط مع ذلك وجوب الإعادة .

مسألة 19 : " بكفايته . . . إلخ " .

الملازمة ممنوعة جدا ، كما أن ما أفيد في وجه عدم الاجتزاء بالمتعدد أيضا نظر

واضح .