تعليقة على العروة — الصفحة ٢٦٤

خاتمة فيها مسائل : في بيان وجه منع نيابة الصبي عن الميت في الصلاة

خاتمة فيها مسائل : في بيان وجه منع نيابة الصبي عن الميت في الصلاة

في إجارة مكان للصلاة أو الفضاء ، فراجع الجواهر ( 1 ) ، ولقد أجاد فيما أفاد في حل

الشبهة في مقام الرد على الابليس .

وعلى أي حال نقول : إن من نتائج كل اعتبار صحته ، نحو من العقد إجارة ، أو

بيع ثمار فتدبر ، والله العالم .

مسألة 26 : " للزوم الضرر . . . إلخ " .

في جريان قاعدة الضرر لنفي الأحكام الارفاقية الموجب لخلاف الامتنان في

حق الغير من مثل سلطنة المالك على ملكه نظر جدا ، بل منع .

فصل في التنازع

مسألة 1 : " إلى صاحبه . . . إلخ " .

مع احتياج فصل الخصومة إلى اليمين عند عدم البينة .

مسألة 5 : " قدم قولهم . . . إلخ " .

مع سبق يدهم بعدم التفريط ، وإلا فمع احتمال مقارنته لحدوثها فالأقوى تقديم

قول المالك كما لا يخفى .

مسألة 7 : " التحالف . . . إلخ " .

مع عدم البينة من الطرفين كما هو ظاهر .

مسألة 12 : " فالمرجع التحالف . . . إلخ " .

في مقام فصل الخصومة مع عدم البينة أيضا للطرفين .

خاتمة فيها مسائل

مسألة 3 : " جوازه لنيابة الصلاة . . . إلخ " .

فيه نظر ، بل منع ، لعدم اقتضاء شرعية أعمالهم ، صلاحها للوفاء بالمصلحة

( 1 ) الجواهر : ج 27 ص 301 .