تعليقة على العروة — الصفحة ٢٦٣

من استأجر شخصا للحيازة وقصد المؤجر كون المحوز لنفسه لا يكون موجبا لملكه

من استأجر شخصا للحيازة وقصد المؤجر كون المحوز لنفسه لا يكون موجبا لملكه

مسألة 6 : " والمسألة مبنية . . . إلخ " .

أقول : لا إشكال ظاهرا ، إن حقيقة الحيازة ليست إلا عبارة عن جعل الشئ

تحت استيلائه خارجا ، وهذا المعنى ليس من الأمور القصدية ، ولكن مثل هذا

العمل لما كان في حيطة سلطنة الانسان شرعا ، فالعقلاء يعتبرون استتباع هذا

العمل لملكية المحوز من الأعيان ولازمه مالكية الحائز ولو قصد ملكية المحوز لغيره ، أو

قصد أن حيازته من قبل غيره إلا في مورد كان وكيلا عن قبل الغير على وجه يرون

المال تحت حيازة الغير ، وكان المباشر للحيازة ضعيفا في نسبة الاستيلاء إليه ، بل

يرون الموكل مستوليا على المال ، وهكذا في مورد آجر نفسه في هذا العمل ، فإن عمله

أيضا ملك لغيره ، وتحت سلطنته شرعا ، المستتبع ملكية ما يحوزه ، ففي مثل هذه

الصور لو قصد لنفسه لا يكون موجبا لملكيته له ، بل هو ملك لمن يكون سلطانا على

هذا العمل شرعا كما لا يخفى ، والله العالم .

مسألة 10 : " يجوز للمولى . . . إلخ " .

لأنه مالك للبنها ، لأنه نماء ملكه .

مسألة 12 : " وعندهم يعد . . . إلخ " .

والتحقيق أن يقال ، إن لهذه الأعيان اعتباران ، أحدهما : اعتبار كونها من

تبعات قابلية العين ومن شؤونها ولو بلحاظ انقلاب القابلية إلى الفعلية ، ووصولها

إلى هذه الدرجة .

وثانيهما : كونها شيئا في حيال ذاتها وكونها من الموجودات المستقلة في قبال

الأرض ومنافعها ، فهي بهذا الاعتبار لا تعد من منافع الأرض

وتبعات العين ، بل كانت موجودات في قبالها وهذا بخلاف ملاحظتها بالاعتبار

الأول ، إذ هي من تبعات قابلية العين كنفس المنافع التدريجية وهي بهذا الاعتبار

تعد من منافعها ومن تبعات وجودها ، ومثل ذين الاعتبارين جائيان في الأعمال

أيضا خصوصا في العبادات ، فكان وزانهما وزان المفاهيم القابلة لاعتبارها بنحو

الاستقلال والاسمية ، وبنحو التبعية والحرفية ، وبهذا البيان ترتفع شبهة أبي حنيفة