تعليقة على العروة — الصفحة ٢٦٠

الفرق بين ما كان المستأجر مالكا للكلي في ذمة الأجير وبين ما كان مالكا لمنفعته الشخصية

قوله " قيمة يوم الأداء . . . إلخ " .

في القوة تأمل ، والمسألة محل نظر ولو من جهة معارضة عموم على اليد مع

ذيله ، خصوصا مع فهم المشهور ترجيح الذيل ، فتدبر .

مسألة 6 : " على الأقوى . . . إلخ " .

في القوة تأمل ، لرجوعه إلى إسقاط ما لم يجب .

مسألة 8 : " الإذن حاصل . . . إلخ " .

وفيه أن الإذن المنوط بعنوان غير حاصل لا يكون مصححا لرفع الزمان ،

ولا التكليف ، كما أشرنا إليه سابقا .

مسألة 14 : " منع المالك . . . إلخ " .

مع توقف استيفاء المنفعة على النحو المتعارف على خصوص ضربه ، ففي سلطنة

المالك على المنع نظر ، بل منع ، نعم ، في ضمانه باتلافه وجه .

فصل يكفي في صحة الإجارة . . . إلخ

مسألة 1 : قوله " أو كانت الأجرة من غير جنس . . . إلخ " .

في كفاية ذلك في الصحة نظر ، لعدم مساعدة دليل على التجويز به ، عدا توهم

لزوم الربوي في الجنس ، وهو كما ترى .

مسألة 2 : " بل يكفي أن يشتري . . . إلخ " .

في كفايته ما لم يعمل فيه نظر ، كما هو ظاهر .

مسألة 3 : " لا بقصد التبرع . . . إلخ " .

المدار على كونه قاصدا لاتيان العمل عن قبل الأجير بلا خصوصية لقصد

تبرعه .

مسألة 4 : " أن يفسخ . . . إلخ " .

لأنه من باب إتلاف المنفعة على المستأجر قبل القبض ، لما أشرنا من أن قبض

المنافع في الأحرار باستيفائها ، لعدم كونهم تحت اليد .