تعليقة على العروة — الصفحة ٢٥٧

فصل الفرق بين امتناع المؤجر من تسليم العين أولا وبين أخذها ثانيا في ثبوت الخيار في الأول وعدمه في الثاني

المنفعة ، لأنه مع صدق اتلاف الغير إياها كانت موجودة في عهدة الغير لا تالفة ،

ونظيره ما لو تلفت في يد غير المضمن لها وإن كان تالفا بلا ضمان فيكشف ذلك

عن بطلان الإجارة من الأول ، لكشف التلف عن عدم بقاء العين المصحح لاعتبار

وجود المنفعة في علم الله .

قوله " تمام الأجرة . . . إلخ " .

لو كان قصده فسخ تمام العقد ، وإلا فلو كان قصده فسخ العقد بالنسبة إلى ما

بقي ، وقلنا أيضا بصلاحية الفسخ للتبعيض بالنسبة إلى العقود التحليلية ، فلا محيص

من المصير إلى ما هو المشهور كما لا يخفى .

مسألة 11 : " ويحتمل قويا . . . إلخ " .

في قوته تأمل ، إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلق غرضه بخصوص المنفعة إلا

خياره .

قوله " مشترك بينهما . . . إلخ " .

ولقد تقدم بأنه لا بأس بالالتزام بمثل هذا التبعيض في فسخ العقود وهو المشهور

أيضا .

مسألة 13 : " وإتلاف المؤجر . . . إلخ " .

في كون اتلاف المؤجر سببا للخيار حتى بعد القبض إشكال ، نعم ، لا بأس

بالالتزام به قبله كما أشرنا إلى وجهه .

قوله " إنه يوجب البطلان . . . إلخ " .

في إطلاق هذه الفروض الشاملة لصورة مضي زمان يمكن الاستيفاء فيه نظر

جدا ، ولقد أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة ، فراجع .

مسألة 15 : " لا يجب التسليم . . . إلخ " .

قد تقدم الكلام فيه سابقا ، وبه يظهر حال الفروع الآتية .

مسألة 16 : " فهو حاصل . . . إلخ " .

مجرد إعطائه المال بعنوان الملكية التشريعية للمستأجر لا يقتضي إذنه بتصرفه في