تعليقة على العروة — الصفحة ٢٥٥

فصل الإجارة من العقود اللازمة إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه هل تبطل الإجارة أم لا ؟

مسألة 9 : " للمؤجر الخيار . . . إلخ " .

والنص منصرف إلى خصوص ملك العين ولكن الظاهر من كلماتهم تعديهم

إلى المنفعة أيضا كما يشهد له ظاهر عنوانهم في المسألة بأن صاحب المال أحق ،

الشامل للمنافع جزما ، فتدبر .

مسألة 12 : " إذا آجر عبده . . . إلخ " .

قد مرت المسألة فلا وجه لإعادتها ، ولعله سهو من قلم الناسخ .

فصل يملك المستأجر . . . إلخ " .

قوله " ملكية متزلزلة . . . إلخ " .

في كل مورد يملك المستأجر المنفعة أو العمل واقعا كانت ملكية المؤجر ، فمال

الإجارة ملكية مستقرة بلا تزلزل فيها .

قوله " لا يستحق . . . إلخ " .

فيه نظر جدا ، كيف وهو خلاف إطلاق وجوب وفاء كل منهما بعقده ، غاية

الأمر من الأحكام العرفية في كلية المعاوضات أن لكل منهما حق امتناع أداء عوضه

في ظرف امتناع الآخر ، ويمكن جعل هذه الجهة بمقتضى الارتكازيات العرفية من

الشروط الضمنية المبنية عليها عقود المعاوضة .

مسألة 1 : " فالظاهر عدم استقراره . . . إلخ " .

بمضي مقدار العمل أو المنفعة بعد قبض المعين للكلي ، لصدق عدم تلف المنفعة

حينئذ وقابلية العين للاستيفاء منه ، فيصح العقد حينئذ واقعا الموجب لاستقرار

الأجرة كما لا يخفى .

مسألة 3 : " بالتفويت . . . إلخ " .

في ضمانه نظر ، لعدم إضافة منافع الأحرار بالإضافة الملكية إلى أنفسهم ، فلا

يشمله إتلاف مال الغير وإن كان مثل هذه المنافع والأموال أيضا من الأموال ،

ولكن مجرد ذلك لا يجدي في التضمين ما لم يكن ملك أحد ، وبذلك يفرق حبس