تعليقة على العروة — الصفحة ٢٥٤

فصل الإجارة من العقود اللازمة إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه هل تبطل الإجارة أم لا ؟

فصل الإجارة من العقود اللازمة إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه هل تبطل الإجارة أم لا ؟

بخلاف ما لم يكن من هذا القبيل ، ولعله لهذه النكتة التزم شيخنا العلامة ( 1 )

بصحة مثل هذه القيود المنصرف إليها الاطلاق مع عدم التزامه بصحة الشروط

الضمنية كما لا يخفى على من راجع كلماته ، ولقد حققنا الكلام فيه في كتاب البيع

فراجع .

قوله " إذا وجب . . . إلخ " .

بل في خصوصه كما لا يخفى وجهه .

مسألة 2 : " وهي متأخرة عن الإجارة . . . إلخ " .

والأولى أن يقال : إن قاعدة التبعية مقتضية قابلة لمنع المانع ولو مقارنا .

مسألة 6 : " ولا يبعد قوة الوجه . . . إلخ " .

بل ثاني الوجوه أوجه ، لأن مجرد استيفاء منافعه لا يقتضي إجراء أحكام بقاءه

في ملكه حتى بالنسبة إلى مثل هذا الأثر ، لعدم مساعدة دليله عليه ، كما أن ثالث

الوجوه أيضا مخدوش باقتضاء ملكية منافعه بالإجارة لغيره منع سلطنته على صرفها

لنفسه ، كما أن الانتقال إلى ذمة العبد أيضا مما لا وجه له ، لأن العقد وقع على

منافعه الشخصية ، فلا وجه لانتقال ملك المستأجر إلى الذمة كما أنه ليس من

المصالح النوعية الراجعة إلى نوع المسلمين المعد له بيت المال ، فلا جرم يصير بواسطة

مثل هذه الجهات العبد المزبور بمنزلة غير القادر ذاتا على نفقته ، فيجب على المسلمين

كفاية ، وإن لم يف ما زاد عن مقدار استحقاق الغير من منافعه واقعا بمخارجه ، وهو

الوجه الثاني من الوجوه الخمسة ، والله العالم .

مسألة 8 : " لا يبعد ذلك . . . إلخ " .

فيه كمال البعد ، لعدم تنقيح مناط الثمن في المقام ومجرد اشتراك باب الإجارة

مع البيع في غالب الأحكام بدليل خاص لا يقتضي التسوية في جميع الأحكام كما

لا يخفى .

( 1 ) المكاسب ، الشرط الثامن من شروط صحة الشروط ص 282 .