تعليقة على العروة — الصفحة ٢٥٠

فصل في أحكام المواقيت جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر وتصحيح رجحانه بشرط النذر وأن اللازم رجحانه حين العمل

مسألة 3 : " وفيه أن البدلية . . . إلخ " .

يمكن إثبات البدلية فيه باطلاق رواية الحلبي ( 1 ) الشامل للتارك عمدا جمعا بينه وبين

مطلقات اعتبار الميقات في الاحرام بالحمل على مراتب المطلوبية التي لا يجوز التجاوز عن

الأعلى منه إلى الأقصى مهما أمكن ، لكن مع التجاوز عنه - ولو تقصيرا - يجتزأ به ، نعم ، الذي

يسهل الخطب إعراض المشهور عنه ، ومن ذلك لا مجال لترك الاحتياط باتمام احرامه من

مكانه مع عدم التمكن على العود إلى الأول ، والقضاء من قابل لو كان مستطيعا ،

والله العالم .

مسألة 5 : " لو كان مريضا . . . إلخ " .

قوله " مشكل لارسال الخبر . . . إلخ " .

خصوصا مع كون ظاهرها النيابة عنه ، لا إحجاجه ، ولا أظن إلتزامهم حينئذ

بمثله .

فصل في كيفية الاحرام

مسألة 3 : " تعيين كون الاحرام . . . إلخ " .

على وجه ينتهي إلى امتثال شخص أمره بلا احتياج حقيقة إلى قصد عنوانه

المخصوص ، للجزم بعدم قصدية هذه الحقيقة ، إذ هو حقيقة واحدة مأخوذة في الحج

تارة وفي العمرة أخرى مفردة كانت ، أم متمتع بها .

مسألة 4 : " إلا إذا توقف . . . إلخ " .

في اعتبار قصد التعيين زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر ، بل منع كما

عرفت آنفا .

مسألة 6 : " عليه التجديد . . . إلخ " .

مع عدم الاختلال بقربيته في وجوب التجديد نظر ، وهكذا في الفرع الآتي

( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 237 باب 14 من أبواب المواقيت ح 7 .