تعليقة على العروة — الصفحة ٢٤٦

من أوصى بما عنده من المال للحج ندبا وادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أن الورثة أجازوا هل يسمع دعواه !

من أوصى بما عنده من المال للحج ندبا وادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أن الورثة أجازوا هل يسمع دعواه !

الفورية ، وإن استشكلنا فيه في بعض المقامات السابقة ، وعلى فرض الجريان إنما

يجدي في براءة ذمة الميت لا في صرف ما أخذه فيه ، فيبقى المال الموجود في عهدة

وصي الميت الآخذ للمال .

قوله " وجهان . . . إلخ " .

أقواهما عدم الضمان مع التلف ، لأصالة عدم التفريط ، نعم ، مع احتمال بقاء

العين لا يبعد جواز أخذ مقداره من تركته ، ولو باحتمال كونه بدل الحيلولة .

مسألة 15 : " وعدمه وجهان . . . إلخ " .

الأقوى عدم سماعه بلا بينة ، لعدم كونه أمينا عن الورثة . نعم ، لو كان المال

تحت يده ، وادعى سلطنته على صرف تمام المال في سماع دعواه وجه قوي ، لحكم

يده على طبق دعواه .

فصل في الحج المندوب

مسألة 11 : " لو عصى وحج صح . . . إلخ " .

قد تقدم الاشكال فيه ( 1 ) مع وجود مال يصلح أن يحج به .

فصل في أقسام الحج

مسألة 3 : " في المسألة السابقة . . . إلخ " .

قد عرفت الاحتياط فيه من جهة الدوران بين التعيين والتخير فتدبر فيه وفي أمثاله .

فصل في صورة حج التمتع

قوله " لكن القدر المتيقن منها هو الحج . . . إلخ " .

لا وجه للأخذ بالمتيقن مع الاطلاق وتمامية البيان في مقام التخاطب .

( 1 ) قد تقدم ذلك من مباحث النيابة .