تعليقة على العروة — الصفحة ٢٤٥

فصل في الوصية بالحج لو مات الوصي بعد ما قبض اجرة الاستئجار وشك أنه استأجر الحج قبل موته أم لا ؟

فصل في الوصية بالحج لو مات الوصي بعد ما قبض اجرة الاستئجار وشك أنه استأجر الحج قبل موته أم لا ؟

مستحباته ، فلا يبعد حينئذ تعين الأخير من الوجوه .

قوله " وإلا تبطل الوصية . . . إلخ " .

ويحتمل بطلان الوصية بالحج ، فيصرف في سائر الوجوه . نعم ، لو علم تقييد

الوصية بخصوص حجه ، كان بطلان الوصية بالحج متجها ، فيرد المال حينئذ

ميراثا .

مسألة 7 : " وسقط وجوب الحج . . . إلخ " .

في رد المال حينئذ إلى الميراث ، أو الصرف في سائر وجوه البر ، الاشكال

السابق .

مسألة 10 : " وفيه أنه . . . إلخ " .

هذا الاشكال في غاية المتانة لو كان مدرك رد الوصية إلى الثلث الأخبار الخاصة المشتملة على الوصية ، فإنه لا يشمل عنوان الشرط الثابت في المقام ، وإما لو

كان في البين عمومات أخر مثل قوله : الميت ليس له من ماله إلا الثلث ( 1 ) ، فمثل

هذه العمومات تضيق دائرة الشرط ، غاية الأمر خرجت منجزاته بالأدلة الخاصة ،

بقي الباقي تحت المطلقات شرطا كان أم وصية ، وحينئذ فما أفاده المحقق القمي

( قدس سره ) ( 2 ) لا يخلو عن وجه .

قوله " نعم ، له الخيار . . . إلخ " .

في ثبوت الخيار مع التمكن من إلزام المشروط عليه على الوفاء إشكال ، ولا

اختصاص لهذه في المقام ، بل يجري في كلية موارد التخلف عن الشرط الذي في

وفائه يجب إجباره .

مسألة 13 : " فالظاهر حمل . . . إلخ " .

بل الأولى التشبث بقاعدة التجاوز ، بناء على صدق المضي على الواجبات

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 363 باب 10 من أبواب أحكام الوصايا . ( 2 ) جامع الشتات : ج 1 ص 367 .