تعليقة على العروة — الصفحة ٢٤٤

في عدم جواز نيابة واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد

فصل في الوصية بالحج

مسألة 1 : " من الثلث . . . إلخ " .

لأن الوصية لا يقتضي الخروج من الأزيد ، فلا ينافي اقتضاء الدينية له ، لعدم

معارضة بين الاقتضاء واللا اقتضاء .

قوله " بل الأقوى الخروج . . . إلخ " .

قد مر الكلام فيه سابقا ، فراجع .

قوله " الظاهر من قول الموصي . . . إلخ " .

في إطلاقه تأمل ، لاختلاف الحالات والأشخاص في تلك الجهات .

قوله " الأحوط في هذه الصورة . . . إلخ " .

بل الأقوى لاقتضاء الأصل ذلك .

مسألة 3 : " وجب استيجاره . . . إلخ " .

في وجوبه نظر ، لأن الواجب عليه هو الجامع المنطبق على الأقل والأكثر ، فله

اختيار أيهما شاء ، ثم على فرض وجوب الأقل ، لازمه وجوب الفحص لأصالة حرمة

الأموال بالنسبة إلى الزائد عن المأذون فيه كما لا يخفى .

قوله " بل هو المتعين . . . إلخ " .

فيه تأمل يظهر وجهه مما تقدم فتدبر .

قوله " والعمل بمقتضى . . . إلخ " .

في وجوب المبادرة إلى العمل على طبق الوصية مع عدم كون مضمونها كذلك

إشكال كما هو ظاهر وجهه .

مسألة 6 : " لعدم جريانها . . . إلخ " .

قد تقدم مفاد وجه عدم جريان القاعدة في أمثال المقام في ذيل نذر الحج ماشيا ، فراجع .

قوله " وجوه . . . إلخ " .

خيرها أوسطها ، إلا إذا اقتضت الأجرة الزائدة في حجه بلحاظ الاشتمال على