تعليقة على العروة — الصفحة ٢٤٣

في عدم جواز نيابة واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد

في عدم جواز نيابة واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد

في النتيجة الآتية أيضا .

مسألة 23 : " صورة العلم بالرضا . . . إلخ " .

على وجه يكشف عن وقوع العقد على المطلق .

مسألة 24 : " على تقديره . . . إلخ " .

على القول بالاطلاق وجواز العدول ظاهره كون المأتي به بدلا عما في ذمته من

حج الغير تمتعا ، فلا وجه لعدم مبرئيته لذمة الغير ، وإن كان في استحقاقه الأجرة

حينئذ إشكال تقدم منا على خلاف مختاره في نظره ، ولكن الأحوط عدم الاكتفاء

به في فراغ ذمة المنوب عنه خروجا عن الخلاف .

مسألة 25 : " بالواجب . . . إلخ " .

لا يبعد إجراء حكم الحي على الميت في هذه الجهة ، لوحدة المناط كما لا يخفى .

قوله " في الحج الواجب . . . إلخ " .

في العبارة نوع اغتشاش كما لا يخفى ، فحق العبارة أن يكون عند وجوبه ، وإلا

ففيه منع لا مجرد إشكال ، فراجع .

مسألة 26 : " الأقوى فيه الصحة . . . إلخ " .

في القوة نظر ، لعدم مساعدة الدليل ، والظاهر أن الاستثناء راجع إلى قوله : ولا

يجوز وأن قوله : الأقوى فيه الصحة ، جملة معترضة ، ويحتمل كون كلمة ( إلا ) سهوا

من الناسخ ، فلا إشكال حينئذ أصلا .

مسألة 27 : " بل وكذا مع العلم . . . إلخ " .

فيكون حينئذ من قبيل امتثال الطبيعة بفردين دفعة .

قوله " سبق أحدهما . . . إلخ " .

ما دام كان في تحصيل الفراغ متقاربين ، وإلا فيلغوا المتأخر ، فتجئ فيه شبهة

سفهية المعاملة .