تعليقة على العروة — الصفحة ٢٤٢

من آجر نفسه من شخص ثم علم أنه آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقده ليس له إجازة ذلك العقد

مسألة 16 : " أو للكتابة لعمرو . . . إلخ " .

في صورة كونه مالكا لمنافعه الشاملة له ، وإلا فلا وجه لإجازته لها بمحض كونه

مالكا لمنفعته الخاصة لمطلق الثوب ، ولو لم يكن معينا .

مسألة 20 : " ولا دليل بالخصوص . . . إلخ " .

ولا بأس بالعمل به رجاء كما لا يخفى .

وفي كونه مفزعا لذمة المستأجر إشكال ، مبني على ما يشير إليه من

قريب ، فراجع .

مسألة 21 : قوله " في القابل . . . إلخ " .

لو لم يكن المأتي به مما يجب على نفسه تعبدا إلا بعنوان النيابة ، وإلا فيجب

الاتيان به في العام الثالث .

قوله " ولكن الأظهر الثاني . . . إلخ " .

فيه نظر ، لعدم وجه صحيح له ، فراجع .

قوله " وإن كان مبرئا للذمة . . . إلخ " .

بناء على كون الواجب عليه ثانيا الحج بعنوان النيابة ، وإلا ففي كونه مبرئا

للذمة منع كما أشرنا إليه .

قوله " تعبديا . . . إلخ " .

مجرد البدلية عن الحج الأول من بعض الجهات لا يقتضي البدلية بالنسبة إلى ما

يستحق به المسمى فما أفاده القائل حينئذ في غاية الجودة .

قوله " وهو خلاف ظاهر . . . إلخ " .

قد تقدم منه ( قدس سره ) أن ذلك هو الأظهر ، وإن كان في الأظهرية نظر جدا

كما أشرنا .

قوله " بالنسبة إليه . . . إلخ " .

فيه نظر ، لعدم مساعدة الدليل عليه بعد إطلاق وجوب الوفاء بالعقد . نعم ،

غاية ما في الباب أن له الامتناع عند امتناع المؤجر ، وربما يختلف ذلك مع ما أفيد