تعليقة على العروة — الصفحة ٢٣٩

في حكم التداخل في الحج في من نذر الحج مطلقا وكان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك

مسألة 25 : " فلا بد من الاحتياط . . . إلخ " .

ويمكن إرجاع المسألة إلى الأقل والأكثر ، فلا يجب إلا الأقل في طرف الاطعام .

مسألة 26 : " زوال الوجهان . . . إلخ " .

ما لم يكن المشي موجبا لضعفه الموجب لترك ما هو أرجح منه ، فإن مشيه

حينئذ مرجوح كما لا يخفى .

قوله " في الانعقاد . . . إلخ " .

مجرد رجحان الحج لا يستتبع الجامع بين المشي والركوب فلا يكون

خصوص المشي راجحا ، فلا ينعقد النذر المتعلق بخصوصه .

قوله " فلا معنى لبقائه . . . إلخ " .

في كون أمثال المقام بنحو وحدة المطلوب نظر ، فينعقد النذر وإن لم ينعقد في

المطلوب الأقصى وهو المقيد .

مسألة 27 : " راكبا انعقد . . . إلخ " .

إذا فرض الرجحان في خصوص ركوبه ، وإلا ففيه إشكال ، وما أفاد من

كفاية رجحان المتعلق في الجملة صحيح لو كان المتعلق بعنوانه الخاص راجحا

وبعده لا يحتاج إلى رجحان الجهات الزائدة ، وأما لو لم يكن المتعلق بنفس عنوانه

الخاص راجحا ، فلا يكاد ينعقد النذر بخصوص عنوانه ، وفي انعقاده إلى عنوان آخر

أوسع منه على فرض رجحانه فرع وحدة المطلوب في متعلق نذره وتعدده ، والله

العالم .

قوله " من كفاية رجحان المتعلق . . . إلخ " .

في التعليل نظر واضح ، لظهور ما دل على رجحان المتعلق في رجحان تمام ما

تعلق به النذر لا بعضه .

مسألة 30 : " والأقوى عدم وجوبه . . . إلخ " .

وذلك أيضا في صورة انصراف نذره إلى مشي غيره في هذه المواقع ، وإلا ففي

أصل انعقاد النذر نظر ، وحينئذ لا يبقى مجال إجراء قاعدة الميسور . اللهم ( إلا ) أن يجعل