تعليقة على العروة — الصفحة ٢٣٦

في أن حج المنذور الواجب قضاؤه عن الميت هل هو من الواجبات المالية التي تخرج من أصل المال أم لا ؟

في أن حج المنذور الواجب قضاؤه عن الميت هل هو من الواجبات المالية التي تخرج من أصل المال أم لا ؟

فمع سبق أي واحد منهما كان الشرط حاصلا ولو من جهة قدرته على إبقاء القدرة

بأن لا يوجد السبب الثاني فيصير المقتضي السابق تنجيزيا واللاحق تعليقيا ،

فالأثر حينئذ للسابق كما لا يخفى .

مسألة 4 : " لا يلحق الأم . . . إلخ " .

ذلك في دخل إذنهما في صحة النذر ، وإلا ففي اعتبار عدم تأذيهما من المخالفة ،

فيلحق به جزما لحرمة إيذائهما بفحوى الآية الشريفة .

مسألة 5 : " بقي على لزومه . . . إلخ " .

فإن المولى السابق بنفس إذنه صار قاصر السلطنة عن الأمة ، والملك ينتقل إلى

الغير بنحو كان للمنتقل منه كما هو واضح .

مسألة 8 : " قلت التحقيق . . . إلخ " .

في هذا التعميم نظر ، وإن كان ما أفاده في النذر في غاية المتانة ، بناء على

التحقيق من أن لام الاختصاص يحدث وضعا ، لا أنه من قبيل الغاية غير الموجبة

لأزيد من التكليف المحض ، ولقد حققنا في كتاب الوصية بأن غير الحج من سائر

الواجبات البدنية لا يخرج من الأصل ، بل في صحيحة نذر الاحجاج لغيره كون

الحج على الأب إذا مات يؤدي عنه ولده من ثلث ماله ( 1 ) ، من ذلك يتعدى إلى

نذر حجه بنفسه لوحدة المناط ، وقد عمل بالصحيحة شيخ الطائفة ( 2 ) ، ولكن

المشهور أعرضوا عنها ، لأن ظاهرها كونه في ثلث ماله بلا وصية ، وهو لا يناسب

المالية ولا البدنية كما هو ظاهر ، فلا بد حينئذ ، إما من تقييدها ببعد الوصية ، أو

طرحها .

مسألة 10 : " مبنية على . . . إلخ " .

لا مجال للفرق بين الفرضين بعد كون القدرة شرطا شرعيا ، للنذر بمقتضى بعض

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 307 ح 1143 والوسائل : ج 8 ص 120 باب 4 من أبواب النيابة في الحج ح 2 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 25 .