تعليقة على العروة — الصفحة ٢٣٤

في بطلان الإجارة على فرض صحة الحج عن الغير لمن استطاع وتمكن من أدائه لنفسه

فاعله ، كما هو الشأن في الجاهل بحرمة الغصب مقصرا ، والمعتبر في العبادة ذلك ،

لظهور فتاويهم على بطلان عبادة الجاهل بحرمة الغصب عن تقصير ، وإن قصد

التقرب بعمله .

قوله " لانصرافها . . . إلخ " .

فكأن المقام من جهة إحداث الاختصاص في عمله لله - تعالى - كان نظير الدين

والحقوق غير الشاملة له قاعدة الجب ، لأن الوجوب حينئذ من آثار الاختصاص به

- تعالى - الباقي بعد الاسلام ، لا من باب آثار حدوث المسبب حال الكفر ، وبه يمتاز

المقام عن الكفارة كما لا يخفى .

مسألة 1 : " إذا قلنا أن الفضولي . . . إلخ " .

بل الأقوى عدم جريان الفضولي في المقام كما سيتضح وجهه في الحاشية

الآتية .

قوله " قوة هذا القول . . . إلخ " .

بل الأقوى ما هو المشهور خصوصا في المملوك الذي لا يقدر على شئ ،

وسيتضح وجهه في الحاشية الآتية .

قوله " مع أن المقدار . . . إلخ " .

لا يخفى ما في هذا الاستدلال ، ويظهر وجه نظره من الحاشية الآتية .

قوله " كان مما يجب فيه طاعة الوالد . . . إلخ " .

ولو من جهة اقتضاء مخالفة إيذائه ، لأن الثابت من الآية حرمة إيذاء الوالدين ،

لا وجوب طاعتهما كما اعترف به في الجواهر أيضا ( 1 ) ، ومنه يظهر ما في كلامه الآتي

من قوله : مما لا يجب طاعتهم ، انتهى .

قوله " لا يبعد الالحاق . . . إلخ " .

بل في المملوك بمقتضى القاعدة الجارية في المقامين ، بل خبر النذر ظاهر

( 1 ) الجواهر : ج 17 ص 119 .