تعليقة على العروة — الصفحة ٢٣٠

من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج ، فبان الخلاف

الرفقة

قوله " على الأقوى . . . إلخ " .

بل الأقوى عدم الكفاية إلا إذا كان الفقدان بإتلافه ، لما أشرنا إليه في الحاشية

الآنفة .

مسألة 82 : " والأقوى ما ذكر . . . إلخ " .

بل الأقوى خلافه ، لعدم حجية خبر المخصص مع إعراض الأصحاب عنه

باعترافه .

مسألة 83 : " إلا إذا كانت واسعة . . . إلخ " .

في التفصيل نظر جدا ، لعدم مساعدة دليل عليه .

نعم ، الذي يسهل الخطب جواز التصرف في الزائد عن الدين في غير المستغرق ،

لأن تعلق حقهم بالتركة من قبيل تعلق الكلي بالمعين لا من باب الإشاعة ، كما هو

ظاهر لمن راجع مدركه من آية البعدية .

مسألة 84 : " نظير مسألة الاقرار . . . إلخ " .

في التعدي عن مورد النص ( 1 ) مجال التأمل ، لو لم يقم إجماع على التعدي ، وهو

غير معلوم .

مسألة 85 : " وجب إبقاؤها . . . إلخ " .

لا مجال لاستصحاب عدم المتبرع لدفع البقية ، أو بقائه على عدم الكفاية ، لأن

مثل هذه العناوين ملازمات لعدم القدرة على صرف المال في حجه ، ولازمه حينئذ

حكم العقل بوجوب الابقاء كما هو الشأن في كلية القدرة العقلية على امتثال

التكاليف .

مسألة 86 : " والأحوط صرفها . . . إلخ " .

لا يترك في الثاني ، لوجود النص ولقاعدة تعدد المطلوب في باب الوقف

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 402 باب 26 من أبواب الوصايا ح 2 .