تعليقة على العروة — الصفحة ٢٢٩

من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج ، فبان الخلاف

قوله " وإن خالف . . . إلخ " .

لا يفهم له معنى محصلا فتدبر فيه .

مسألة 75 : " بحكم التبادر . . . إلخ " .

ولو لاطلاق القبلية بحسب أجزاء زمانه .

مسألة 76 : " في أثناء الغسل . . . إلخ " .

أي في خلال أفعاله لخروجها عن حقيقته ، فلا يضر به الارتداد إذا رجع في بقية

أفعاله .

قوله " من عدم كون الهيئة . . . إلخ " .

أي الهيئة الاتصالية في إسلامه ، وإلا فلا مجال لمنع جزئية الهيئة المزبورة في

الصلاة بشهادة إطلاق القاطع على بعض الأمور ، نعم ، لا يكون الردة من القواطع

فلا يضر بها .

مسألة 79 : " وجهان . . . إلخ " .

أقواهما العدم ، لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة .

قوله " وإلا ففي الصحة إشكال . . . إلخ " .

بل الأقوى بطلانه إن انطبق تجريه على فعل من أفعاله ، وإلا فلا بأس بحجه

ندبا ، ولا يجزي عن حجة الاسلام ، لعدم استطاعته ، حينئذ ، لما أشرنا إليه سابقا .

مسألة 80 : " للشك في تحقق الوجوب . . . إلخ " .

ولا يتوهم في المقام جريان أصل حاكم على الأصل المزبور ، وهو استصحاب

بقاء القدرة إلى زمان يحتاج إليها ، لأن ذلك صحيح لو كان الشرط القدرة الباقية

إلى زمان كذا ، وأما لو كان الشرط هو القدرة على تمام العمل الذي هو معنى

حدوثي لا بقاء فيه ، فالاستصحاب المذكور لا يجدي في إثبات هذا المعنى ، لكونه

مثبتا ، نعم ، القدرة على حفظ القدرة لما كانت عين القدرة علي الشئ ، فمجرد

حصولها كاف في الشرط ، وهذه الجهة هي النكتة في شرطية معنى يلازم بقائه إلى

آخر العمل ، ومع ذلك لا يجوز للمكلف تفويته من حين التمكن على الخروج مع